لأول مرة.. وتطبيقاً للتعديلات الدستورية الجديدة
الحكومة تلجأ لمجلس الشعب لتعديل الموازنة وتصويب الدعم
مضي زمن الانفراد بالقرارات.. والحوار المجتمعي ضرورة
إعادة التوازن بين الأجور والأسعار.. وتصحيح علاقة الأغنياء بالفقراء
السجائر ليست سلعة رئيسية.. وزيادة سعر المادة الخام للأسمنت
كتب - رئيس التحرير:
لعلها المرة الأولي التي تلجأ فيها الحكومة إلي مجلس الشعب بحثا عن تأييد لحزمة قرارات اقتصادية ارتأت أنها ضرورية لإعادة التوازن بين الأغنياء والفقراء أو بين القادرين ومحدودي الدخل الذين ظلوا لسنوات طويلة يتقاسمون قوتهم مع مليونيرات يدفعون للدولة نفس ما يسدده الفقير.
وقد يسأل البعض لماذا لجأت الدولة إلي مجلس الشعب وقد اعتادت أن ترفع البنزين وأسعار السلع والخدمات دون مشورة. فهي الحكومة وكلمتها "ماشية".. والإجابة أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها العام الماضي تلزم مجلس الوزراء باللجوء إلي البرلمان للموافقة علي أي تعديلات بالموازنة. فالدستور لا يجيز الآن أن تنفرد الدولة بقرار أو أن تستأثر بالرأي في أمور تخص المواطنين.. فالحوار المجتمعي ضروري وحيوي من الآن فصاعدا. ومن ثم جاء طرح الموازنة وتعديلاتها علي المجلس.
وحتي لا يزعم المعارضون ودعاة التهييج أن حزمة الإجراءات الاقتصادية المقترحة القصد منها التضييق علي المواطنين وإضاعة فرحتهم بالعلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس مبارك لهم وفتح الباب علي مصراعيه للتجار الجشعين ليستبدوا ما شاء لهم الهوي ويتاجروا بأرزاق الناس. فإنني أبادر وأقول إن الإجراءات المقترحة تصب في إطار التوجه الأساسي للحزب الوطني وتستكمل إجراءات الإصلاح التي اتخذها منهاجا ونبراسا منذ ما يزيد علي خمسة أعوام.
فإعادة توزيع الدعم من قطاع الطاقة إلي قطاعات أخري تخدم محدودي الدخل هو من أهم ركائز السياسة الاقتصادية للحزب ويتضح هذا عندما نري أن الزيادة في أجور الموظفين "انظر الجداول المنشورة في "الجمهورية" اليوم ص5" وزيادة الحد الأدني للإثابة وزيادة كمية السلع المدعومة يموله أساسا زيادة في أسعار الطاقة وتخفيض في الدعم الموجه لها بحيث يذهب الجزء الأكبر من الدعم لمستحقيه.
عندما قرر الرئيس مبارك رفع العلاوة الاجتماعية 30% ابتداء من أول مايو هذا العام فإن الزيادة الجديدة مثلت 45% زيادة في المرتبات خلال عام مالي واحد حيث كان قد سبق الحصول علي علاوة أخري قدرها 15% في 1/7/.2007
لقد نجم عن الزيادة الجديدة في الأجور بالإضافة لرفع حافز الإثابة بنسبة 50% أن أصبح إجمالي الزيادة بالنسبة للأجر الأساسي هو 80% لكافة الدرجات الوظيفية من السادسة وحتي الممتازة وهي زيادة ضخمة جدا يستفيد منها 5.3 مليون موظف في الجهاز الإداري و600 ألف موظف في الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
ولا ننسي أيضا أن الحكومة انتبهت لتدني أجور موظفي المحليات فرفعت حافز الأداء لديهم من 25% إلي 75% وهو إجراء يستهدف مكافأة هؤلاء العاملين الذين ستوكل إليهم مهام جسيمة في المرحلة المقبلة ليرتفع بذلك مرتب الموظف إلي الحد الأدني وهو 135 جنيها ويستفيد من هذا الإجراء 2 مليون موظالمزيد
